سفرههای خالی ۶۰۰ معدنکار در دالانهای «همکار»/ شرمنده زن و بچه هستیم!
حداقل حقوق بازنشستگان ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان شد/ سقف پاداش پایان خدمت ۷۵۰ میلیون تومان
مرگ کارگر روستایی بر اثر سقوط از ارتفاع در گرگان/ «یاسر توسلی» فقط ۲۵ سال داشت
شیوع ویروس آنفلونزای نوع جدید تا اردیبهشت ماه آینده ادامه دارد
آب در ایران مساله اول نیست/ در پایتخت، شبکههای لولهکشی با بیش از ۸۰ سال عمر داریم
بررسی مشکلات بازنشستگان فولاد اصفهان با حضور معاون وزیر کار
نشست ۳۳۷ شورای عالی کار با حضور «پروانه رضایی» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «مصطفی سالاری» مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، «شرکای اجتماعی» نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد.
یک فعال کارگری در شهرستان ری ضمن قدردانی از تلاش نمایندگان کارگری درشورای عالی کار میگوید: با این وجود کارگران از حداقل دستمزد خود در سال ۱۴۰۰ ناراضی هستند.
امسال برخلاف سالهای قبل، حداقل دستمزد کارگران در پایان سال تعیین شد و به سال بعد موکول نشد. اما نظر کارگران، کارفرمایان و نماینده وزارت کار درباره این افزایش ۳۹درصدی چیست؟
پس از سه جلسه رایزنی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت سرانجام حداقل دستمزد کارگران برای سال پیش رو ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۳ تومان تعیین شد که نسبت به سال جاری، 39 درصد رشد داشته است. جزئیات تصمیم شورای عالی کار را ببینید.
شورای عالی کار دقایقی قبل با افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران موافقت کرد.
لحظهشماری برای تعیین تکلیف دستمزد ۱۴۰۰ شروع شده است؛ گرچه ساختار شورایعالی کار، ناکارآمد و معیوب است و کفهی ترازوی آن به سمت تمایلات کارفرمایان سنگینتر است و اگرچه کارگران توان و قدرت چانهزنی چندانی ندارند تا خواستههای خود را به کرسی بنشانند، اما همه امیدواری بر این است که از همین نهاد معیوب و ناعادلانه، بهترین نتیجه به نفع کارگران بیرون بیاید؛ لااقل حدود دو میلیون تومان به دریافتی کارگران افزوده شود و حقوق ۳ میلیون تومانی کارگران، لااقل به ۵ میلیون تومان برسد!
عضو کارگری دستمزد میگوید: اینها اعداد نهایی نیست و هنوز نتوانستهاند رضایت گروه کارگری را جلب کنند. ضمن اینکه اگر کارفرمایان ۳۴ درصد را برای حداقل مزد پذیرفتهاند، سر سایر سطوح مزدی کارگران را بسیار تحت فشار گذاشتهاند.
یک فعال کارگری در شهرستان ری میگوید: اگر دستمزدها بهصورت واقعی افزایش یابد، کیفیت زندگی کارگران بالا میرود و به افزایش انگیزه نیروی انسانی منجر میشود.
معاونت روابط کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: در قانون به صراحت آمده است که تنها مرجع تعیین دستمزد کارگران ، شورای عالی کار است و دولت موظف به تعدیل نظرات ذینفعان است و ما نیز بنا نداریم در این موضوع دخالت کنیم.