توضیحات :
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﻼت در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر، ﮐﻪ ﻫﺮ روزه ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻧﺎن و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت و آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻓﺰوده ﻣﯽ ﮔﺮدد، در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰﯾﻬﺎ و اﺟﺮا، ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دارﻧﺪ ﭼﺎﻟﺶ و ﺗﻨﮕﻨﺎی ﻋﻤﺪهای ﻓﺮاروی ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻧﻬﺎد ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻃﺮﻓﯽ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه در ﺟﻮاﻣﻊ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و آﺳﯿﺐ ﻫﺎ، ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ارزﺷﻤﻨﺪی را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽﭘﺮدازد اﯾﺠﺎد ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ذﯾﻨﻔﻊ اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﺬا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻬﺎدی (اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺤﻮر) ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺿﺎﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﮔﺮدد. ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی، ارﺗﺒﺎط ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ زﯾﺎد ﺷﺪه و زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ذﯾﻨﻔﻌﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻠﯽ، ﭼﻪ در ﺑﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﭼﻪ در اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻧﻘﻄﮥ ﻗﻮت اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻧﻮﯾﻦ اﻧﻌﻄﺎف در ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺧﺎﺻﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﺳﺎده ﺗﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻋﻤﺪهای ﭼﻮن ﻓﻘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﮑﺎری را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدد.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺮدم ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻗﺎدرﻧﺪ دﻻﺋﻞ و راه ﺣﻠﻬﺎی ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد و داﺷﺘﻦ دﯾﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم را ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ” روﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻫﻤﻮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
<< ادامه مطلب را در فایل پیوست مطالعه فرمایید >>
