آمارها حکایت از بی‌توجهی دولت‌ها به امنیت کارگران دارد
آخرین آمار از وضعیت سلامت و ایمنی کار کارگران در ایران حکایت از آن دارد که ایمنی کارگران در محیط کار در حد پیام‌های تبلیغاتی و پوستر‌هایی که بر دیوار کارگاه‌ها چسبیده شده، باقی مانده است. چراکه طبق آمار ارائه‌شده از سوی سازمان پزشکی قانونی، مرگ‌ومیر در حوادث ناشی از کار ۷ و ۴ دهم درصد افزایش پیدا کرده و در نیمه نخست سال ۸۹۸ کارگر در حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۸۳۶ نفر بوده است.
به گزارش پایگاه خبری حامیان سلامت و ایمنی نیروی کار به نقل از شعار سال ، حداقل ۳۷۰ میلیون نیروی کار در جهان سالانه صدمه می‌بینند، رقمی که درصورت وجود گزارش‌های معتبر، این آمار بسیار بیشتر خواهد بود. بیماری‌های شغلی ناشی از قرار گرفتن در معرض خطر یا حجم کار سنگین ممکن است به اندازه صدمات شغلی باشد. تعداد کمی از کارگر در سراسر جهان به خدمات بهداشت حرفه‌ای که پیشگیری از خطرات شغلی که نظیر نظارت بر بهداشت، آموزش روش‌های کار ایمن، کمک‌های اولیه و … را شامل می‌شود، دسترسی دارند. با این حال دسترسی به خدمات بهداشت حرفه‌ای حقی است که توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده و عدم برخورداری از آن باید به عنوان نقض حق سلامتی شناخته می‌شود.
مرگ سالانه ۳ میلیون کارگر در جهان
آمار‌های جهانی نشان می‌دهند که تقریباً ۳ میلیون کارگر در سراسر جهان هر سال بر اثر آسیب‌ها و بیماری‌های شغلی جان خود را از دست می‌دهند. در اکثر موارد بیماری‌های مربوط به کار علل اصلی مرگ و میر کارگران را تشکیل می‌دهد. سرطان شغلی مسئول تقریبا یک سوم مرگ و میر ناشی از کار است. سالانه بیش از یک میلیون کارگر به دلیل قرار گرفتن در معرض مواد خطرناک جان خود را از دست می‌دهند. میزان کلی مرگ و میر کارگران به طور پیوسته در حال افزایش است. اکثریت قریب به اتفاق این مرگ و میر‌ها در فقیرترین کشورها اتفاق می‌افتد چرا که حداقل حمایت‌های قانونی برای کارگران وجود دارد. با این حال این بیماری و آسیب‌ها برای کارگران اجتناب‌ناپذیر و البته قابل پیشگیری است.
چالشی به نام سرطان‌های شغلی در کشور‌های فقیر در مسیر صنعتی شدن
اپیدمی جهانی آسیب و بیماری شغلی چیز جدیدی نیست. ذات توسعه صنعتی این است که کشور‌های فقیر به مراتب بیشتر از سهم خود در تولیدات خطرناک و محیط‌های کاری نا امن نقش دارند. رشد اقتصادی باعث شده که برخی کشورها نه تنها در کیفیت و بهره‌وری کار با دیگر کشورها رقابت کنند بلکه در به حداقل رساندن هزینه‌های کار با پرداخت کمتر از حداقل دستمزد معقول در این فضای به رقابت می‌پردازند. فقر و شرایط بد اجتماعی نیز غالباً تاثیرات منفی بر سلامتی کارگران دارد. علاوه بر این، استاندارد‌هایی مانند استاندارد‌های بهداشت و ایمنی شغلی نیز ممکن است بسیار پایین‌تر از آنچه در کنوانسیون‌های بین‌المللی سازمان ملل پذیرفته شده‌اند، تعیین شود. در حالی که به نظر می‌رسد استاندارد‌های بین‌المللی، کارفرمایان را موظف به ارائه خدمات بهداشتی، ایمنی شغلی و پرداخت خسارات ناشی از صدمات و بیماری‌های شغلی می‌کند، اما کارفرمایان با بی‌توجهی به ایمنی و بهداشت در کار، عدم حمایت از کارگران و عدم تامین غرامت این استاندارد‌ها را به سخره می‌گیرند.
خسارت‌های اقتصادی صدمات شغلی کارگران برای کشور‌های در حال توسعه
بیش از ۱.۴ میلیارد نفر در کشور‌های در حال توسعه در محیط‌ها یا مشاغل پرخطر کار می‌کنند. به عبارت دیگر تقریبا چهار نفر از ۵ کارگر در کشور‌های در حال توسعه شغلی پرخطر دارند و هر ساله بر تعداد کارگران شاغل در معرض آسیب‌پذیری حدود ۱۱ میلیون نفر افزوده می‌شود. کشور‌های در حال توسعه به ندرت دارای مقررات شغلی و زیست محیطی قابل اجرا هستند و حتی در بسیاری از کشور‌های توسعه یافته، دولت‌های عوام‌گرا از تنظیم و اجرای قوانین محیط‌کار خودداری می‌کنند و با استاندارد‌ها فاصله بسیار دارند. قوانین بهداشت و ایمنی حرفه‌ای فقط حدود ۱۰ درصد از کارگران کشور‌های در حال توسعه را در بر می‌گیرد. این قوانین بسیاری از صنایع و مشاغل خطرناک را حذف می‌کند. این درحالی است که پیشرفت در امر بهداشت مشاغل در کشورهایی که در راه صنعتی شدن گام بر می‌دارند بسیار کند است و حتی در فقیرترین کشورها، پیشرفتی حاصل نشده است. بهداشت شغلی باید در اولویت برنامه‌های توسعه بین‌المللی قرار گیرد، زیرا آسیب‌ها و بیماری‌های شغلی تاثیر جدی بر اقتصاد همه کشورها دارد. صدمات شغلی باعث ناتوانی و معلولیت دائمی افراد می‌شود و خسارت‌های اقتصادی آن بالغ بر ۴ تا ۶ درصد از درآمد ملی را شامل می‌شود. هزینه‌هایی که کشور‌های در حال توسعه از معلولیت کارگران می‌پردازند بیش از ۱۰ تریلیون دلار است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که کشور‌های در حال توسعه هزینه‌های مشابهی برای درمان بیماری‌های شغلی پرداخت می‌کنند، هرچند هنوز بررسی‌های دقیقی در این مورد انجام نشده است. این صدمات و بیماری‌های قابل پیشگیری تاثیرات عمیقی بر بهره‌وری کار، درآمد و رفاه اجتماعی کارگران و خانواده آن‌ها دارد. اغلب این واقعیت نادیده گرفته می‌شود که آسیب یا بیماری شغلی می‌تواند یک خانواده را به فقر سوق دهد. کارگرانی که در معرض آسیب و بیماری محیط‌کار قرار دارند، از امنیت شغلی بسیار پایین، درآمد کم، ساعات کار طولانی و غذای ناکافی برخوردارند. اغلب آن‌ها مسکن و وسیله حمل و نقل شخصی ندارند و دسترسی آن‌ها به مراکز بهداشتی و نظام تامین اجتماعی بسیار محدود است. همچنین عموما هیچ اتحادیه یا صنفی وجود ندارد که از آن‌ها حمایت کند. کارگران مهاجر، کارگران فصلی، کارگران بومی، زنان و کودکان کار به احتمال زیاد در معرض کار‌های پرخطر و سمی، استثمار مالی و جنسی، آلودگی محیط زیست و محرومیت‌های اجتماعی قرار دارند. در کشور‌های در حال توسعه، کارگران از حمایت اندک دولت برخوردار هستند و اعتراض آن‌ها از وضعیت کار و معیشت‌شان به تهدید از دست دادن شغل یا جانشان روبه‌رو می‌شود.
وضعیت فعلی سلامت شغلی کارگران در جهان
تقریبا نیمی از جمعیت جهان که در سن اشتغال قرار دارند، بیکار، غیر فعال یا نیمه بیکار هستند. نیروی کار جهانی با ایجاد امکانات پیشرفته تولید در جایی که ماشین‌ها جایگزین کارگران می‌شوند با بیکاری روبه‌رو شده‌اند. کارگران کم مهارت و دارای تحصیلات پایین نمی‌توانند با راندمان هزینه، کنترل کیفیت و سرعت تحویل حاصل از تولید خودکار به رقابت بپردازند. علاوه بر این ماشین‌ها در بزرگ‌ترین بخش‌های اشتغال جهانی یعنی کشاورزی و تولید و خدمات نیز در حال جایگزین شدن با کارگران هستند. در کشور‌های در حال توسعه، نزدیک به ۷۸۰ میلیون کارگر در فقر متوسط تا شدید زندگی می‌کنند. به عبارتی تقریباً از سه نفر کارگر یکی در فقیر متوسط تا شدید به سر می‌برد. این کارگران کمتر احتمال دارد که دارای امنیت شغلی که شامل درآمد ثابت و حمایت‌های اجتماعی است، باشند. کشور‌های در حال توسعه، در توسعه و گسترش برنامه‌های جبران خسارت کارگران از کشور‌های صنعتی بسیار عقب مانده اند. در بسیاری از کشور‌های آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا تنها بخش کمی از نیروی کار تحت پوشش برنامه‌های جبران خسارت کارگران قرار دارد. در کشورهایی، چون مصر، هند، پاکستان و بنگلادش، کمتر از ۱۰ درصد کارگران تحت پوشش خسارت کارگران قرار دارند. کشور‌های در حال توسعه از جمله چین سطح پوشش به ندرت به ۲۰ درصد می‌رسد. در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه، جبران خسارت کارگران چیزی بیش از یک برنامه کاغذی نیست که دولت در آن در هماهنگی با صنعت برای به حداقل رساندن تامین و هزینه‌های منافع کار می‌کند.
افزایش۷.۴ درصدی مرگ و میر ناشی از حوادث کار در ایران
اما در ایران، آخرین آمار از وضعیت سلامت و ایمنی کار کارگران حکایت از آن دارد که ایمنی کارگران در محیط کار در حد پیام‌های تبلیغاتی و پوستر‌هایی که بر دیوار کارگاه‌ها چسبیده شده، باقی مانده است. براساس آماری که اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی کشور، منتشر کرده، در نیمه نخست امسال، ۸۹۸ نفر در حوادث کار جان خود را از دست دادندکه این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۸۳۶ نفر بود؛ ۷.۴ درصد بیشتر شده است. در نیمه نخست امسال، ۸۹۸ نفر در حوادث کار جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۸۳۶ نفر بود؛ ۷.۴ درصد بیشتر شده است. در شش ماهه اول سال جاری از کل تلفات حوادث کار ۸۹۰ نفر مرد و ۸ نفر زن بودند. سقوط از بلندی در حوادث کار بیشترین علت مرگ افراد را به خود اختصاص می‌دهد به نحوی که در شش ماهه اول امسال ۳۹.۴ درصد از کل تلفات حوادث کار به دلیل سقوط از بلندی بوده است. در این مدت ۳۵۴ نفر به دلیل سقوط از بلندی، ۲۳۲ نفر به دلیل اصابت جسم سخت، ۱۴۰ نفر به دلیل برق‌گرفتگی، ۷۸ نفر به دلیل سوختگی، ۴۳ نفر به دلیل کمبود اکسیژن و ۵۱ نفر به سایر دلایل دیگر جان خود را در حوادث کار از دست داده‌اند. همچنین در این مدت استان‌های تهران با ۲۵۰، خراسان رضوی با ۵۷ و مازندران با ۵۳ فوتی بیشترین و استان‌های چهارمحال و بختیاری با سه، کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان هرکدام با شش و خراسان جنوبی با هفت فوتی کمترین آمار تلفات را داشته‌اند. بر اساس آمار‌های موجود در نیمه نخست سال جاری ۱۴ هزار و ۲۰۰ مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند که از این تعداد ۱۳ هزار و ۵۵۱ نفر مرد و ۶۴۹ نفر زن بودند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳.۱ درصد کمتر شده است.
انتهای پیام/
