پرنده گفت: از مراجع قضایی می‌خواهیم به مواردی که بازرسان ما در موضوع ایمنی کار، در چهارچوب ماده ۱۰۵ به دادیاری گزارش می‌کنند، با توجه ویژه بررسی کنند.
به گزارش پایگاه خبری حامیان سلامت و ایمنی نیروی کار به نقل از ایلنا، موضوع صدور پروانه‌های کار ساختمانی و فقدان حضور بازرسان دائمی کارگاه‌های ساختمانی این روزها از جمله گلایه‌های کارگران این بخش و تشکل‌های کارگران ساختمانی کشور است؛ کارگرانی که دغدغه ایمنی کار در کارگاه‌های ساختمانی را دارند و نسبت به اختصاص بخش عمده‌ای از حوادث کار کشور به حوادث کار ساختمانی انتقاد دارند.
احمدرضا پرنده (مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در پاسخ به انتقادات مطرح شده در زمینه رسیدگی به وضعیت ایمنی کار ساختمانی اظهار کرد: در بحث کار ساختمانی وقتی سازنده می‌خواهد پروانه ساخت خود را بگیرد، به شهرداری منطقه خود رجوع می‌کند. شهرداری نیز به نسبت مساحت کار ساختمانی مشخص می‌کند که چه تعداد مهندس ناظر باید در ساختمان حضور یابد. وقتی تعداد طبقات و مساحت کاری یک ساختمان افزایش می‌یابد، باید تعداد این مهندسین افزایش یابد و مهندس تاسیسات، مهندس سازه و مهندس معمار نیز باید حضور داشته باشند.
وی افزود: براساس مقررات ملی ساخت ساختمان، مهندس ناظر مکلف است تا علاوه بر اجرای پروتکل‌های ضروری ساخت سازه، بر اجرای مقررات ایمنی ساختمان و شرایط کار ایمن نیز نظارت داشته باشد. اکنون نظام مهندسی کشور این گونه نظارت‌ها را پیگیری می‌کند.
پرنده تصریح کرد: انتظاری که ما اکنون از نظام مهندسی کشور داریم این است که تذکرات در حوزه ایمنی تنها با ابلاغ کتبی به مجری و مالک محدود نشود و باید اصرار وجود داشته باشد که موارد ضروری مثل ایمنی جرثقیل و حفاظ پرتگاه‌ها و حفاظ ایمنی پله و آسانسور تعبیه شود و بر اجرای نکات ایمنی دقت گردد. در همین راستا ما با رئیس سازمان نظام مهندسی به‌زودی جلسه‌ای نیز خواهیم داشت.
مدیرکل بازرسی وزارت کار ادامه داد: ما در سال گذشته اجرای طرح ملی کارگاه‌های ساختمانی را با تاکید بر ایمنی کار داشتیم، زیرا بررسی ما نشان می‌دهد که بیش از ۳۸ درصد حوادث کار کشور به حوزه ساختمان اختصاص داشته که رقم قابل توجهی است. لذا اولویت سال گذشته و امسال ما این بود که بیشترین بازرسی‌ها از کارگاه‌های ساختمانی باشد. به همین جهت، از همه امکانات لازم و ظرفیت‌های موجود برای بازرسی بیشتر کارگاه‌های ساختمانی استفاده کردیم. در این بازرسی‌ها بیشتر به جای تاکید بر بحث تنبیهی تلاش شد تا نقاط پرخطر به مجری و مالک اعلام شود.
وی اضافه کرد: به دلیل همین اقدامات در سال گذشته توانستیم ۵ درصد کاهش حوادث کار در مجموع کل حوادث را داشته باشیم. بیشترین کاهش حوادث نیز در پروژه‌هایی بوده که مورد بازرسی قرار گرفتند. با این حال ما این میزان پیشرفت را به هیچ وجه کافی نمی‌دانیم.
پرنده با اشاره به اینکه «برای رسیدن به نقطه مطلوب باید همه طرفین کارگری و کارفرمایی نیز مانند دولت مشارکت داشته باشند تا ایمنی افزایش و تعداد حوادث کار کاهش یابد» افزود: قانون به ما می‌گوید که مسئولیت ایجاد شرایط ایمنی به ویژه در کارگاه‌های ساختمانی برعهده کارفرماست. همانطور که برای هر راننده در کشور نمی‌توان یک پلیس راهنمایی و رانندگی گذاشت، ما نیز امکان اینکه برای هر کارفرما یک بازرس ناظر بگماریم را نداشته و نداریم. لذا باید کارفرمای حاضر در محیط کار، باید براساس قانون از تجهیزات ایمن استفاده و آموزش لازم از طریق متصدی کار به نیروی کار شاغل در کارگاه داده شود.
وی با ارائه آمار از برخورد با کارفرمایان متخلف در حوزه ساختمانی اظهار کرد: در سطح کشور ۱۵۰۰ کارگاه ساختمانی که دارای شرایط پرخطر بوده و به اخطارها توجه نکردند را به مراجع قضایی معرفی کردیم. البته رویکرد ما بیشتر این است که برای کمک به تولید و رونق به جای رویکرد قهری، رویکردی تعاملی را داشته باشیم. بازرسی و ابلاغیه‌ها و گفتگوهای اقناعی ما با این جهت‌گیری بوده است که سطح اشتغال در این بخش نیز حفظ شود و خللی در کارها پیش نیاید.
مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تاکید کرد: ما از کارفرمایان کشور می‌خواهیم که برای جان انسان‌ها ارزش ویژه‌ای قائل شوند. پیام ما به کارفرمایانی که به حوزه ایمنی دقت ندارند نیز این است که یک کارفرما زمانی می‌تواند نام خود را یک کارفرمای واقعی بگذارد که موجب نشود کارگری فوت کرده و یک خانوار کارگری در این شرایط بدون سرپرست باقی بماند. از مراجع محترم قضایی نیز خواهش می‌کنیم که همانطور که همیشه ما را در حوزه ایمنی همراهی کردند، آن مواردی که همکاران بازرس ما در چهارچوب ماده ۱۰۵ به دادیاری‌ها گزارش می‌کنند، با توجه ویژه بررسی کنند و با کارفرمایان خاطی که به جان نیروهای خود با سهل انگاری آسیب وارد می‌کنند، برخورد جدی کنند.
انتهای پیام/
