در حوادثی مانند فرریختن متروپل باید به جنبه عمومی جرم توجه شود و صرفا در احکام نگاه غرامتی نداشته باشیم؛ تاوان و مجازات در این قبیل پروندهها نباید محدود به پرداخت خونبها و غرامت باشد.
در این ریزش آخر نیز یک نفر فوت شد؛ یک خانم ۴۲ ساله روز چهارم آبان بر اثر این ریزش ناگهانی جان خود را از دست داد؛ ظاهراً او عابری در خیابان بوده که با ریزش ناگهانی آوار، به شدت مجروح میشود و درنهایت میمیرد.
مرگ ۱۴ کارگر در اولین ریزش
اما در اولین ریزش ناگهانی متروپل ۴۳ نفر جان خود را از دست دادند و حداقل ۳۷ نفر دیگر مصدوم و راهی بیمارستان شدند. در این میان، حداقل ۱۴ نفر از جانباختگان کارگر بودند که به دنبال کسب روزی حلال، در پناه سازهای غول پیکر بیپناه ماندند و جان خود را از دست دادند.
هشتم خرداد؛ اکبر شوکت (رئیس کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور) در مورد تعداد کارگران مدفون و آمار اجسادی که تا آن روز بیرون کشیده شده؛ گفت: طبق آماری که ما داریم، تا روز هفتم خرداد؛ ۱۴ نفر از همکاران ما در این حادثه فوت کردهاند و هنوز تعداد دیگری زیر آوار هستند؛ بنابراین هنوز آمار قطعی فوتیها را نداریم.
این اعداد و ارقام که هر کدام نشان از نابودی جان انسانهای عزیز دارد، باید زنگهای هشدار جدی را به صدا درمیآورد؛ باید خیلی پیشتر بانیان این اتفاق هولناک به جزا میرسیدند و باید برای مردم شفافسازی صورت میگرفت.
بیشتر بخوانید
اصول ایمنی رعایت شد ما یک کارگر جان باخت!/ آوار دوباره ی متروپل بر سر کارگران
پاسخ وزیر کشور به چرایی تخریب نشدن ساختمان متروپل
تخلفات ایمنی ساخت و ساز با «جریمه» جبران نمیشود/چگونه میتوان جلوی «متروپل»های بعدی را گرفت؟
چرا بازهم کم کاری شد؟
بعد از دومین ریزش سازه در شهریورماه، مقرر شده بود که عملیات تخریب بقایای ساختمان متروپل توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا انجام شود و کارفرمای آن، سازمان منطقه آزاد اروند باشد؛ سوال اینجاست که چرا سازه دوباره ریزش کرد و جان یک زن ۴۲ ساله از دست رفت؟ و چرا متروپل برای بار سوم فروریخت؟ احسان سهرابی (نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با بیان اینکه «متروپل سه بار فروریخت اما میز مسئولین حادثه فرو نریخت» در این رابطه توضیح میدهد: حادثه دلخراش متروپل در دوم خرداد ماه امسال، آبادان و ایران را سیاه پوش کرد؛ ۴۳ نفر فوتی و تعداد زیادی مصدوم در یک حادثه دلخراش، کم نیست؛ نکته اینجاست که قضیه تمام نشد؛ در بیست وسوم شهریور ماه، فوت کارگری دیگر در این ساختمان، فقط یک شماره به دادههای مرکز آمار ایران اضافه کرد.
جنبه عمومی جرم نادیده گرفته شد
او ادامه میدهد: ما بارها اعلام کردیم در این دست جرایم به جنبه عمومی جرم توجه شود و صرفا در احکام نگاه غرامتی نداشته باشیم؛ تاوان و مجازات در این قبیل پروندههای آکنده از فساد، نباید محدود به پرداخت خونبها و غرامت باشد؛ ولی راحت از کنار این حادثه گذشتیم و برای سومین بار متروپل تیتر رسانهها شد؛ از قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء حداقل توقعی که میرود این است که در خصوص تخریب، ابتداییترین اقدام را صورت میدادند که آنهم مسدود شدن خیابانهای مشرف به محل است؛ ماده ۱۹۴ قانون تخریب ساختمانها میگوید: در منطقهای که قرار است تخریب انجام شود باید علامتهای خطر و هشدار دهنده نصب شود و از ورود هر فرد غیر مسئول جلوگیری شود. ماده ۱۹۵ نیز میگوید: به غیر از راهی که برای عبور و مرور کارگران و افراد مسئول در نظر گرفته میشود باید تمام راههای ورودی و خروجی ساختمان مسدود شود.
سهرابی در ادامه فقط به دو دستور بعد از حادثه اولیهی متروپل اشاره میکند؛ دستور شناسایی و پیگیری مقصرین حادثه و برخورد با هر فردی که در این حادثه مرتکب تخلف یا ترک فعل شده است که توسط رئیس جمهور صادر شد و دستوری دیگر که به وزارت کشور و سازمان نظام مهندسی و شهرداریها ماموریت داد تا ساختمانهای ساخته شده ناایمن و در معرض آسیب را شناسایی و معرفی کنند تا اقدامات لازم برای مقاومسازی، تخلیه یا تخریب آنها توسط صاحبان آن ساختمانها انجام شود. این سوال مطرح است: این دو دستور تا کجا پیگیری شدند، به کجا رسیدند و نتایج آنها چه شد.
حرف آخر:
مرگ در اثر ریزش آوارِ «سازههای دیگران» به غایت دردناک است؛ ما نمیدانیم این برجهای سربرافراشته که آسمان شهرهایمان را گرفتهاند، که جیب بساز بفروشهای غولپیکر را از ریال و دلار سرشار کردهاند، واقعاً تا چه اندازه ایستایی و امنیت دارند؛ تا چه زمانی کارگران و مردم باید تاوان بدهند تا گروهی معدود مالتیمیلیاردر شوند و به هیچ کس و هیچ جا هم پاسخگو نباشند؟!
انتهای پیام/