بررسی حقوقی-قضایی چگونگی و نقش اعمال حقوق شهروندی در محیط زیست

از دیدگاه قانونگذار ایرانی حقوق  شهروندی یک امتیاز است که به اتباع کشور در محدوده مرزها داده می شود، ولی حقوق شهروندی از دیدگاه محیط زیست را نمی توان محدود به مرز نمود زیرا محیط زیست مرزها را در مینوردد. فاعل فعل آلوده کننده را ناقض حقوق زیست محیطی شهروندی مینامند. اغلب رفتارهای نقیض حقوق زیست محیطی شهروندی مطابق قانون،  در دسته بندی جرایم ارتکابی نسبت به عناصر جاندار، بی جان و یا جرایم غیر مستقیم علیه محیط زیست قرار می گیرد.ایجاد آلودگی به هر شکل آن از جمله آلودگی های بصری، آب، هوا، پسماندها و غیره، سلامتی روحی، روانی و جسمی شهروندان را به خطر میاندازد واصلی ترین حق شهروندی را که همانا حق حیات و سلامتی است با خطر جدی مواجه میسازد. لذا عملکرد دادگاه ها و دادسراهای تخصصی در زمینه محیط زیست باید مانعی در مقابل ناقضان حقوق شهروندی باشد . ایجاد دادسرای تخصصی زیست محیطی در  تهران در سال ١٣٨٣ سبب گردید تا دقت و کیفیت کار قضات  بالاتر  رود و قضات با توجه به گستردگی دانش حقوق مجبور نگردند، در آن واحد نسبت به حل و فصل کلیه دعاوی کیفری اقدام نمایند. با بررسی ١۶٨ پرونده که در دو شعبه  دادسرای تخصصی صورت پذیرفته است ، ١٠% قرار مجرمیت ،٩٠% قرار منع تعقیب ( از میان چهار قرار نهایی ) برای پرونده های ارسالی صادر شده است . چنان که ملاحظه میگردد، درصد صدور قرار منع تعقیب میزان بسیار بالایی دارد. صدور این قرار از یک سو به منزله عدم وقوع جرم، فقدان دلایل اثباتی و یا عدم احراز سوء نیت میباشد و از سوی دیگر ما همواره نظاره گر ورود آلاینده های گوناگون و تخریب به محیط زیست میباشیم . عدم حمایت های لازم از سوی قضات و بازرسان در صدور احکام و قرارهای بازدارنده در مقابل رفتارهای زیانبار محیط زیستی سبب می گردد تا  ناقضان حقوق زیست محیطی شهروندی ، اعمال  خود را موجه دانسته یا لااقل برای آن موقعیت ویژهای قایل نشوند. حتی اگر نگاه کیفر زدایی در این زمینه ها وجود دارد، ضرورت توسل  به  سیاست جرم زدایی  همراه با اقدامات تأمینی همچون خدمات عامال منعفه  در مورد جرایمی که اثرات آلایندگی خفیف تری دارند ، مدنظر قرار گیرد. بدون تردید هزینه پیشگیری از تخریب محیط زیست بسیار کمتر از هزینه به سازی و پالایش  آن است و در نتیجه شهروندان باید با  تشکل های غیر دولتی در راستای اعمال اصول مختلف نظیر اصل هشتم قانون اساسی با دولت مشارکت نمایند و دولت نیز به آموزش شهروندان، اطلاع رسانی زیست محیطی به عنوان حقی از حقوق زیست محیطی ( زیرا اعتقاد بر آن است دانستن حق مردم است و چنان چه مردم از وضعیت آلودگی ها مطلع گردند، خود به فکر حل و جلوگیری از بروز آن بر خواهند آمد)، حمایت مالیاتی و قانونی با پیوستن به معاهدات بین المللی درباره حفاظت محیط زیست ، بپردازد.

واژه های کلیدی : حقوق شهروندی ، حقوق محیط زیست ،  دادسرا ، قرارهای نهایی ، جرایم زیست محیطی