به گزارش پایگاه خبری حامیان سلامت و ایمنی نیروی کار به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، شینا انصاری در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد با اشاره به چالش‌های محیط زیستی کشور اظهار کرد: اصلاح الگوی مصرف انرژی، کاهش آلودگی و افزایش بهره‌وری، علاوه بر ضرورت‌های اقتصادی، از الزامات حفاظت از محیط زیست است و استانداردها می‌توانند با تبدیل اهداف کلان توسعه به معیارهای قابل سنجش، پیوند میان سیاست‌گذاری و اجرا را تقویت کنند.
وی افزود: چالش‌های مرتبط با منابع آب و خاک، آلودگی هوا و تخریب محیط زیست صرفاً مسائل تخصصی نیستند، بلکه بر سلامت عمومی، امنیت غذایی، اشتغال و کیفیت زندگی مردم تأثیر می‌گذارند. از این رو، حفظ ظرفیت‌های تولیدی و پاسخگویی به نیازهای جامعه باید همزمان با کاهش فشار بر منابع طبیعی دنبال شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه استانداردهای کارآمد می‌توانند به کاهش مصرف آب و انرژی، کنترل انتشار آلاینده‌ها، ارتقای کیفیت پساب و کاهش ضایعات کمک کنند، تأکید کرد: حفاظت از محیط زیست در تقابل با تولید نیست، بلکه زمینه‌ساز حرکت به سوی تولید رقابت‌پذیرتر و مسئولانه‌تر است.
انصاری با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری اخیر سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد گفت: این تفاهم‌نامه با هدف تقویت الزامات محیط زیستی در نظام استانداردسازی کشور منعقد شده و حوزه‌هایی از جمله حفاظت از زیست‌بوم‌ها، اقتصاد چرخشی، کاهش انتشار آلاینده‌ها و گازهای گلخانه‌ای و توسعه فناوری‌های نوین محیط زیستی را در بر می‌گیرد.
وی اندازه‌گیری و گزارش‌دهی انتشار گازهای گلخانه‌ای، ارزیابی ردپای کربن محصولات و بنگاه‌های اقتصادی، تدوین استانداردهای سازگاری با تغییر اقلیم و ارتقای زیرساخت‌های آزمایشگاهی و بازرسی را از دیگر محورهای این همکاری برشمرد.
معاون رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت توسعه استانداردهای کارایی انرژی تأکید کرد و افزود: ارتقای عملکرد تجهیزات، گسترش فناوری‌های پاک و تسهیل استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به کاهش مصرف منابع، کنترل آلودگی و افزایش بهره‌وری اقتصادی منجر شود.
انصاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه به ملاحظات محیط زیستی در شرایط بحران و بازسازی زیرساخت‌ها تصریح کرد: بازسازی پایدار صرفاً بازگشت به شرایط گذشته نیست، بلکه باید فرصتی برای اصلاح الگوهای ناکارآمد، افزایش کارایی و جلوگیری از شکل‌گیری آسیب‌پذیری‌های جدید باشد.
وی با تأکید بر نقش واحدهای تولیدی در این زمینه گفت: استقرار نظام‌های مدیریت محیط زیستی، پایش مصرف آب و انرژی و کاهش ضایعات در چرخه عمر محصولات، علاوه بر کاهش آثار محیط زیستی فعالیت‌ها، هزینه‌های ناشی از ناکارآمدی را نیز محدود می‌کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان، همکاری بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و نهادهای استانداردسازی را برای تحقق توسعه پایدار ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد تفاهم‌نامه مشترک دو سازمان، با تمرکز بر اولویت‌های کشور و دستیابی به نتایج قابل اندازه‌گیری، به کاهش فشار بر منابع طبیعی و ارتقای عملکرد محیط زیستی بنگاه‌های اقتصادی منجر شود.
انتهای پیام/
