به گزارش پایگاه خبری حامیان سلامت و ایمنی نیروی کار به نقل از خبرنگار ایلنا، کارگران و بازنشستگان گروه ماشینسازی تبریز در بیانیهای به اقدامات انجام شده در راستای واگذاری شرکت واکنش نشان دادند.
در این بیانیه آمده است: «پیرو بیانیههای شماره ۱ و ۲ و در پی پیگیری حقوق قانونی و مطالبات به حق کارگران و بازنشستگان گروه ماشینسازی تبریز با تأسف اعلام میکنیم که برخلاف وعدههای رسمی آقای مدنیزاده، وزیر اقتصاد و امور دارایی، مبنی برعدم انجام هیچگونه واگذاری پنهان اطلاعات موثق نشان میدهد که هیئت واگذاری هفته گذشته به صورت پنهان تصمیم گرفته است شرکتهای ماشینسازی تبریز و ریختهگری ماشینسازی تبریز را به شکل اجاره به شرط تملیک واگذار کند. این اقدام آشکارا مخالف روح و متن اصل ۴۴ قانون اساسی است که صراحتاً دولت را موظف میداند بنگاههای دولتی را از طریق سازمان خصوصیسازی به روش مردمیسازی و در قالب تعاونیها و تشکلهای کارکنان واگذار کند. همچنین اقتصاد کشور باید بر پایه سه بخشی دولتی تعاونی و خصوصی باشد و این سه بخش با برنامهریزی منظم و صحیح و در چارچوب قوانین کشور فعالیت کنند. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که میتواند متعلق به افراد و تشکلهای مختلف از جمله کارگران باشد.
در اعتراضی به این تصمیم غیر شفاف و مغایر قانون پرسنل شاغل در گروه ماشینسازی تبریز طوماری رسمی تنظیم و امضا کردهاند که خواستار واگذاری ۱۰۰ درصد سهام شرکتها به کارکنان در قالب شرکت تعاونی تولیدی توسعهای مطابق با قانون و اصل ۴۴ قانون اساسی است. این طومار نشاندهنده میزان بالای همراهی و وحدت کارگران و بازنشستگان در پیگیری حقوق قانونی خود است».
در ادامه این بیانیه آمده: «کارگران و بازنشستگان گروه ماشینسازی تبریز ضمن اعتراض قاطع موارد زیر را به اطلاع مسئولان کشوری میرسانند:
یک. هرگونه واگذاری پنهان با قراردادی که حق مالکیت و سهام کارگران را نادیده بگیرد، غیرقانونی و قابل پیگیری قضایی و رسانهای است.
دو. کارگران و بازنشستگان خواستار واگذاری شفاف و ۱۰۰ درصدی سهام شرکتها به کارکنان در قالب شرکت تعاونی تولیدی توسعهای مطابق با قانون و اصل ۲۴ قانون اساسی هستند.
سه. از تمامی مسئولان ذی ربط نهادهای نظارتی و رسانهها درخواست میشود ضمن اعمال نظارت، قانونی از تضییع حقوق کارگران جلوگیری کنند. کارگران و بازنشستگان گروه ماشینسازی تبریز اعلام میکنند تا تحقق کامل حقوق قانونی خود و واگذاری شفاف و مردمی شرکتها اعتراض و پیگیری خود را ادامه خواهند داد.»
انتهای پیام/
