برآورد حوادث و بیماری های ناشی از کار در جهان

یکی از تبعات سوء رشد تکنولوژی در جوامع بشری بروز حوادث گوناگون منجمله حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی می باشد که هر ساله تعداد بیشماری از انسان ها را در واحدهای صنعتی، تولیدی، دچار مصائب و رنج های فراوانی می سازد که موضوع حوادث و بیماری های ناشی از کار در کنگره از جمله مباحث مطرح بوده که در این خصوص مقالات متعددی ارائه گردیده است که نکات مهم و کلیدی آن به شرح ذیل می باشد .

۱-‌ هزینه های مستقیم و غیر مستقیم حوادث ناشی از کارو بیماری های شغلی به صورت وسیعی مورد تحقیق قرار گرفته و در سال های اخیر به صورت مکتوب جمع آوری شده است که این امر به روشنی ثابت می نماید که بار اقتصادی ناشی از چنین حوادث و بیماری ها، بر روی افراد ،شرکت ها ، خانواده و حتی بر جامعه به طور کلی چشمگیر می باشد .

2_ حوادث جدی مربوط به بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار، طبق برآورد سازمان بین المللی کار بالغ بر ۳۴/۲ میلیون نفر در سال می باشد و همچنین هزینه ای بالغ بر ۴ درصد تولید ناخالص جهان را شامل می شود .

3_ در اغلب کشورها، حوادث ناشی از کار، مرگ و میرو بیماری ها ، به طور کامل گزارش ثبت نمی گردند بنابراین ارقام اعلام شده جهانی می توانند به صورت برآوردی در نظر گرفته شود و کمتر از مقادیر واقعی فرض شوند .

۴- برآورد می شود که ۳۴/۲ میلیون نفر در سال ۲۰۰۸ میلادی از حوادث و بیماری های ناشی از کار فوت نموده اند که ۰۲/۲ میلوین نفر توسط بیماری های مختلف و ۰۰۰/۳۲۱ نفر به واسطه حوادث ناشی از کار در گذشته اند . بنابراین به طور متوسط بیش از ۶۳۰۰ مرگ به واسطه کار در هر روز در جهان مرده اند .

جدول نرخ آمار و شیوع حوادث در جهان

 نکته قابل توجه در این آمار کاهش نرخ حوادث مرگبار طی دهه گذشته است که می­تواند ناشی از رشد اقتصادی کشورها طی سال­های منتهی به سال ۲۰۰۸ میلادی باشد.

از کل مرگ و میر ناشی از بیماری­های شغلی ۲۹ %  سرطان، ۲۱ %  بیماری­های خونی و ۲۵ % بیماری­های مسری را شامل می­گردد. بیش از ۹۰۰۰۰۰  مرگ ناشی از مواجهه با مواد خطرناک در محیط کار گزارش شده است که نشان از افزایش این میزان نسبت به سال­های گذشته دارد.

جدول مقایسه­ای مرگ و میر ناشی از مواجهه با مواد خطرناک در محیط­های کاری

سایر گزارشات ارائه شده  در خصوص حوادث غیر کشنده نشان می­دهد بیشتر از ۳۱۷ میلیون کارگر در محیط کار دچار حادثه می­شوند که سبب ۴ روز یا بیشتر غبیت از کار می­شود که برابر با ۸۵۰۰۰۰  جراحت در هر روز است.

جدول مقایسه­ای حوادث غیر کشنده منجر به غیبت ۴ روز یا بیشتر از محیط کار

سال مرجع	تعداد حوادث منجر به غیبت ۴ روز یا بیشتر از محیط کار	نرخ حوادث غیر کشنده به ازای هر یکصد هزار کارگر در جهان
۱۹۹۸	۲۶۴۰۰۰۰۰۰	۱۲۵۰۰
۲۰۰۱	۲۶۸۰۰۰۰۰۰	۱۲۲۰۰
۲۰۰۳	۳۳۷۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰
۲۰۰۸	۳۱۷۰۰۰۰۰۰	۱۰۶۰۰

آمار ارائه شده در این جدول وقوع ۳۸ %  حوادث در کشورهای غرب اقیانوس آرام و ۲۶  %  در کشورهای جنوب شرق آسیا را در سال ۲۰۰۸ میلادی نشان می­دهد  که حدود ۶۴  %  حوادث را شامل می­شود.

بر اساس اظهارات وزیر کار و تامین اجتماعی کشور ترکیه، روزانه ۱۷۶ حادثه کاری در کارگاه­های کاری این کشور رخ می­دهد که در نتیجه منجر به فوت ۳  کارگر و معلولیت ۵ کارگر دیگر می­گردد، وی همچنین اعلام کرد که در سال ۲۰۰۹ میلادی در این کشور ۶۴۳۱۶ حادثه کاری رخ داده است که منجر به مرگ ۱۱۷۱ کارگر در سال گردیده است. لازم به ذکر است در این آمار تنها کارگران ثبت شده در سیستم تامین اجتماعی ترکیه در نظر گرفته شده است که این تعداد حدود ۹ میلیون نفر می­باشند و در مقایسه با رقم حقیقی کارگران آن کشور که در حدود ۲۱ میلیون نفر است تفاوت عمده­ای دارد و نشان از آمار تلفاتی به مراتب بیشتر از رقم اعلام شده  توسط وزیر کار و تامین اجتماعی این کشور دارد.

بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی اتحادیه کارگری این کشور، آمار حوادث ناشی از کار در طی سال­های اخیر در این کشور افزایش یافته است که بیشتر ناشی از خصوصی­سازی،     برون­سپاری خدمات و عقد قراردادهای موقت کار می­باشد. در این کشور حدود ۶۰ %  حوادث کاری در کارگاه­های با کمتر از ۵۰ نفر کارگر رخ داده است.

بر اساس گزارش سازمان بین­المللی کار(ILO) تحقیقات انجام شده حاکی از  پدید آمدن ریسک­های جدید ایمنی و بهداشت کار در جهان است که ناشی از ظهور فن­آوری­های نو در جهان است. برای مثال عوامل ناشی از بیماری­های روانی- اجتماعی(psychosocial illness) از قبیل استرس­های شغلی و دیگر ناهنجاری­های ذهنی، مواجهه با تشعشات غیر یونیزان و  بیماری­های مربوط سالخوردگی نیروی کار که از چالش­های جدید نیروی کار در کشورهای توسعه یافته است.

گسترش مشاغل غیر رسمی، اشتغال در مشاغل پرخطر، قراردادهای موقت و کارگران مهاجر همچنان از مسائل و چالش­های پیش روی سازمان بین­المللی کار می­باشند هر چند که اشاره­ای هم به کار کودکان در برخی کشورها در این کنگره گردید.

از چالش­های سال گذشته در حوزه کار در جهان  انفجار سکوی نفتی در خلیج مکزیک، نجات ۳۳ معدنکار در معدن سن­خوزه در کشور شیلی که ناشی از ریزش تونل در این معدن بود و باعث ۶۹ روز به دام افتادن کارگران در زیرزمین شد و همچنین تلاش­های نافرجام نجات معدنکاران در کشورهای نیوزلند، پرو، چین و …  ودیگر ریسک­های فرآروی کار کارگران معادن ذکر گردید.

فاجعه انفجار نیروگاه برق هسته­ای فوکوشیما در کشور ژاپن که ناشی از زلزله و سونامی رخداده در ۲۴ مارچ سال میلادی جاری بود که تخمین زده می­شود سبب از دست رفتن ۳/۳ تا ۲/۵ از تولید ناخالص داخلی(GDP) کشور ژاپن در سال جاری شود.

بر اساس آخرین مطالعات و تحقیقات انجام شده توسط سازمان بین­المللی تامین اجتماعی (ISSA) سرمایه­گذاری در زمینه پیشگیری در زمینه ایمنی و بهداشت کار در بنگاه­های اقتصادی نشان می­دهد حداقل نرخ منافع حاصل از سرمایه­گذاری در این زمینه برابر ۲/۲ واحد به ازای هر واحد سرمایه­گذاری در سال است. بدین معنی که به ازای هر یک ریال سرمایه­گذاری سالانه در زمینه پیشگیری ایمنی و بهداشت کار برای هر یک از کارگران یک بنگاه اقتصادی مبلغ حداقل ۲/۲ ریال بازگشت سرمایه در سال عاید شرکت خواهد گردید.  این تحقیق نشان می­دهد این منافع در برخی شرایط به بیشتر از ۵ واحد نیز خواهد رسید و اثرات مثبت ارتقای ایمنی و بهداشت کار در بنگاه­های اقتصادی سبب افزایش انگیزه کاری در میان کارگران، ارتقای جایگاه و چهره موفق شرکت، کاهش مشکلات و ناهنجاری­های کاری و افزایش کیفیت محصول نهایی نیز خواهد شد. این مطالعات همچنین نشان می­دهد، سرمایه­گذاری در مقوله آموزش ایمنی به طور متوسط به ازای هر واحد ۴۸/۴ واحد و تامین تجهیزات حفاظت فردی(PPE) به ازای هر واحد سرمایه­گذاری ۳۷/۳ واحد بازگشت سرمایه در بر خواهد داشت که بسیار قابل توجه است.

اقتصاد غیر رسمی بخش عظیمی از کارگران کشورهای در حال توسعه را  شامل می­گردد  که متاسفانه قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت کار در این کارگاه­ها اعمال نمی­گردد و یا الزامی برای کنترل موثر در آنها وجود ندارد.

کارگران مهاجر علیرغم نقش موثر در رشد اقتصادی کشورها یکی از مشکلات اساسی مواجهه با عوامل پر خطر ایمنی و بهداشتی در محیط کار می­باشند. این افراد به دلیل ضعف پوشش­های قانونی در برخی کشورها در مشاغل غیر رسمی و در شرایط سه گانه نامطلوب کاری شامل کار کثیف، خطرناک و پست که به کارهای 3D (dirty, dangerous and demeaning) معروف است به کار گمارده می­شوند که آمار غیر رسمی حاکی از نرخ بالای حوادث و بیماری­های شغلی در میان این قبیل کارگران در مقایسه با کارگران بومی یا داخلی است. برای مثال حدود ۱۵ درصد کارگران اسپانیایی زبان در بخش ساختمان ایالات متحده فعالیت می­کنند در حالیکه ۵/۲۳ درصد حوادث منجر به فوت در این قشر کارگران رخ می­دهد که ۸۴/۱ برابر سایر کارگران غیر اسپانیایی زبان این کشور را شامل می­گردد.

از دیگر چالش­های مورد بحث در این کنگره، خطرات ناشی از سالخوردگی کارگران است که عملاً نقش به سزایی در مقوله تعیین ریسک فاکتورهای شغلی در میان کارگران ایفاء می­کند. به دلیل افزایش سن نیروی کار دولت­ها و سایر شرکای اجتماعی باید توجه بیشتری به این مقوله معطوف کنند. آخرین آمار تحقیقاتی سازمان بین­المللی کار(ILO) نشان می­دهد ۱۳ %  نیروی کار جوان هم اکنون در جهان بی­کار می­باشند  و برخی از آنها به ناچار به مشاغل غیر رسمی و کارهای 3D روی خواهند آورد که ریسک­های به مراتب بیشتری را برای آنان ایجاد خواهد کرد. دولت­ها به منظور کنترل عوامل ریسک در جمعیت کارگری سالخورده باید راهبردهای اساسی به منظور نظارت و کنترل این قشر کارگران در نظر گیرند.

چالش­های پیش روی کار زنان از دیگر مسائل مطرح شده در این کنگره را شامل می­گردید که طی آن بیشتر به مسائل مربوط به بیماری­های اسکلتی عضلانی ناشی از حمل بار توسط زنان      ( بین ۳۵  تا ۵۰ کیلوگرم) در کشورهای فقیر اشاره کرد و خواستار اهتمام بیشتر دولت­ها بر نظارت بر این مقوله به ویژه در مشاغل غیر رسمی شد. همچنین ریسک­ها وچالش­های پیشروی ورود مواد شیمیایی و فن­آوری جدید به عرصه صنعت در جهان در طی سال­های اخیر از مسائل نگران کننده ایمنی و سلامت کارگران می­باشد. برای نمونه آفت­کش­های جدید، فیوم­های دیزلی، مواد شیمیایی ترکیبی، حلال­های ترکیبی جدید و …  ضرورت انجام تحقیقات توسط دولت­ها را در این زمینه پر اهمیت می­سازد.

در مقوله فن­آوری­های نو تخمین زده می­شود در سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۲۰ درصد کلیه کالاهای تولیدی در جهان به نوعی بر اساس علم نانوتکنولوژی ساخته شود(نانو برابر یک میلیاردم متر یا یک هشتاد هزارم پهنای موی انسان است). به دلیل فاصله میان دانش  ریسک­های ایمنی و بهداشتی ذرات نانو بر ایمنی و سلامت انسان امکان ارزیابی این عوارض هم اکنون مهیا نیست و نیازمند تحقیقات گسترده در این زمینه می­باشد که سازمان بین­المللی کار(ILO) خواهان مطالعات و تحقیقات بیشتر دولت­ها در این زمینه گردید.

از دیگر مسائل مطرح شده در این کنگره، چالشی است که ناشی از کار در مشاغل سبز(green jobs) در برخی کشورهای ایجاد شده است. ریسک در این مشاغل که به نوعی گریبانگیر کارگرانی است که در انجام امور مرتبط با نیروگاه­های بادی( کار در ارتفاع ۸۰ متری یا بیشتر) فعالیت می­کنند و بر اساس گزارشات مرکز کنترل ریسک اروپا تا سال ۲۰۲۰ میلادی به دلیل گسترش این نوع مشاغل این ریسک­ها افزایش خواهند یافت و نیاز به نظارت و کنترل بیشتر در این مقوله بسیار ضروری می­باشد.

از مسائلی که طی روزهای برگزاری این کنگره مورد بررسی و تاکید قرار گرفت الحاق و پیاده­سازی استانداردهای ایمنی و بهداشت کار در کشورهای عضو سازمان بین­المللی کار(ILO) بود  که در قالب مستندات منتشره توسط سازمان بین­المللی کار(ILO)  مطرح گردید. برای نمونه در حالی که تنها ۱۳ کشور،  کنوانسیون شماره ۱۵۵  را در یک دهه پس از تصویب آن مورد پذیرش قرار داده بودند ولی با گذشت یک دهه بعد این رقم به ۳۴ کشور و در دهه سوم به ۵۷ کشور افزایش یافت که نشان از رشد مناسب این مهم در کشورهای عضو می­باشد. همچنین تاکید زیادی بر پذیرش کنوانسیون شماره ۱۸۷ سازمان بین­المللی کار(ILO) از سوی کشورهای عضو گردید به گونه­ای که اعلام شد ارتقای چهارچوب­های ایمنی و بهداشت کار بر اساس روش­های سیستماتیک ارتقای فرهنگ پیشگیری ایمنی و بهداشت کار در این کنوانسیون می­تواند با ارائه برنامه­ها و روش­های تدوین مقررات ایمنی و بهداشت کار ملی امکان راهبری این سیستم­ها را در کشورهای عضو تسهیل نماید. در این راستا امکان بهره­مندی کشورها از خدمات مشاوره­ای و راهنمایی­های فنی در زمینه پیاده­سازی این برنامه­ها در کشورهای عضو مورد تاکید قرار گرفت. همچنین با استناد به اصول راهبردی کنوانسیون شماره ۱۸۷ سازمان بین­المللی کار(ILO)، سیستم­های ایمنی و بهداشت کار باید توسط دولت­های عضو و با مشارکت و همکاری شرکای اجتماعی به منظور ارتقای فرهنگ ایمنی و بهداشت کار در سطح ملی برنامه­ریزی، سازماندهی و پیاده­سازی شوند. در این میان اعلام شد که برخی کشورها نیز این برنامه را در قالب استانداردها و برنامه­های ملی خود و با راهنمایی سازمان بین­المللی کار(ILO) و بر اساس سیستم­های مدیریت ایمنی و بهداشت کار(ILO-OSH 2001) پیاده­سازی و اجرا نموده­اند و در  این راستا برخی کشورها همچون روسیه و قزاقستان  و چندین کشور دیگر با  بهره­گیری از ظرفیت­های دفاتر منطقه­ای سازمان بین­المللی کار(ILO) اقدام به این مهم نموده­اند. در کشور روسیه پیاده­سازی سیستم­های ایمنی و بهداشت کار در برخی مشاغل به مدت ۵ سال توسط سازمان بین­المللی کار(ILO) راهبری و نظارت خواهد شد که نمونه جالبی از این نوع همکاری به شمار می­رود.

بر اساس گزارش سازمان بین­المللی کار ۹۸ % حوادث ناشی از کار قابل پیشگیری است. آمار حوادث ناشی از کار طی ۲۰ سال گذشته در کشورهای ژاپن و سوئد ۲۰ % و در فنلاند  62 % کاهش را نشان می­دهد که این آمار بسیار قابل توجه است که عامل عمده این کاهش تغییر شرایط محیط کار از وضعیت ناایمن به ایمن بوده است.(اداره کل بازرسی کار)