مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان گفت: پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن، ساخت و واگذاری زمین ۲۰۰ مترمربعی به ۶۴ واحد باقیمانده از واحدهای ناایمن مسکن مهر سمنان منوط به طی روند اداری و شکایت مالکان از متولی ساخت و واگذارکننده است.
به گزارش پایگاه خبری حامیان سلامت و ایمنی نیروی کار به نقل از ایرنا ، سیدمحمد حسینی طباطبایی افزود: تسهیلات ودیعه مسکن و زمین ۲۰۰ متر مربعی برای ۳۳۶ واحد ناایمن مسکن مهر سمنان در نظر گرفته شد، اما واگذاری ۶۴ واحد از ۳۳۶ واحد توسط بخش خصوصی انجام شد که تخلف محسوب می‌شود و امکان پرداخت تسهیلات و واگذاری زمین منوط به انجام روند اداری است.
وی ادامه داد: ۲۷۲ خانه از ۳۳۶ واحد ناایمن مسکن مهر سمنان ساماندهی و تعیین تلکیف شد و اکنون این پرونده‌ها در مراحل مختلف از جمله اعطای تسهیلات، ثبت نام در سامانه نهضت ملی مسکن، تخصیص زمین و یا ساخت‌خانه است.
وی اضافه کرد: پیمانکار برای ساخت خانه‌های ۷۰ متری در زمینی به وسعت ۲۰۰ متر مربع به عنوان جایگزین خانه‌های ناایمن قطعه ۲۳ و ۲۴ مسکن مهر سمنان مشخص شد و فندانسیون ۱۰۰ واحد اجرا شده و برخی واحدها نیز به مرحله سقف رسیده است.
این مسوول بیان کرد: شورای تامین استان و شورای معاونان وزارت راه و شهرسازی در استان سمنان در سیزدهم اسفند ۱۴۰۱ پرداخت ودیعه، تسهیلات ساخت و تخصیص زمین ۲۰۰ متر مربعی جایگزین برای خانه‌های ناایمن قطعه ۲۳ و ۲۴ مسکن مهر سمنان تصویب کردند، اما برای ۶۴ واحد مسایلی مطرح است که باید روند قانونی برای برخورداری آنان از این تسهیلات و مشوق‌ها انجام شود.
چندمرجع برای ساماندهی بخش ۶۴ واحدی باید ورود کنند
وی ادامه داد: پرداخت ودیعه، تسهیلات ساخت و واگذاری زمین ۲۰۰ متر مربعی به ۶۴ واحد باقیمانده از قطعه‌های ۲۳ و ۲۴ ناایمن مسکن مهر سمنان فقط به نظر اداره‌کل راه و شهرسازی نیست و باید یک گردش‌کار داخل استانی از چند مرجع انجام شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان گفت: پرداخت ودیعه، تسهیلات ساخت و تخصیص زمین ۲۰۰ متر مربعی برای دولت بار مالی و حقوقی دارد و باید ۶۴ واحد شامل چهار بلوک در قطعه ۲۳ و ۲۴ مسکن مهر سمنان تعیین تکلیف قانونی شود.
وی اضافه کرد: ۲۷۲ واحد از خانه‌های ناایمن قطعه ۲۳ و ۲۴ مسکن مهر سمنان که سند ثبت سامانه نهضت ملی مسکن داشتند، به بانک معرفی شدند و در قالب فروش اقساطی خانه را تحویل گرفتند، اما روند فروش ۶۴ واحد به گونه‌ای بود که گویی فروش توسط بخش خصوصی صورت گرفته است.
این مسوول تصریح کرد: واگذاری ۶۴ واحد از خانه‌های ناایمن قطعه ۲۳ و ۲۴ مسکن مهر سمنان توسط تعاونی متولی ساخت بدون اطلاع اداره‌کل راه و شهرسازی انجام شد و قراردادی برای واگذاری این واحدها با راه و شهرسازی امضا نشد.
وی ادامه داد: مقرر شده بود پیمانکار ساخت ۶۴ واحد از خانه‌های ناایمن قطعه ۲۳ و ۲۴ مسکن مهر سمنان بعد از استحکام بنا و اخذ پایان کار، فروش خانه‌ها را انجام دهد، اما خلف وعده کرد و باید این مساله شفاف شود.
وی اظهار کرد: پیمانکار ۶۴ واحد در قالب چهار بلوک باقیمانده از خانه‌های ناایمن قطعه ۲۳ و ۲۴ مسکن مهر سمنان قبل از انجام اقدام‌های تعهدشده، واحدها را واگذار کرد و چون مجوز قانونی برای فروش نداشت، عملیات فروش اقساطی مسکن مهر برای مالکان آن انجام نشد.
حسینی طباطبایی اظهار کرد: با توجه به اینکه واحدهای ناایمن قطعه‌های ۲۳ و ۲۴ مسکن مهر سمنان تعیین تکلیف شدند، در نظر است ۶۴ واحد را هم تحت پوشش ساماندهی قرار گیرد، اما باید مجوز قانونی و توجیه‌های قانونی داشته باشد که تحقق این رویکرد از مسیر شکایت از پیمانکار و متولی فروش می‌گذرد.
مالکان ۱۹۰ واحد ناایمن تسهیلات ودیعه برای تخلیه دریافت کردند
وی افزود: برای ۳۳۶ واحد ۱۰۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به حساب بانک مسکن واریز شد و تاکنون ۱۹۰ واحد تسهیلات ودیعه دریافت کردند که این مساله برای دولت بار مالی دارد و باید مستندات قانونی تهیه شود و این مستندهای قانونی در حال تهیه است.
وی با اشاره به تصمیم‌ها، تعهدها و خلف وعده‌ها در انجام مصوبه‌ها، تاکید کرد: برای اعطای تسهیلات و تخصیص زمین باید روند اداری طی شود و در گام نخست نیاز است متقاضیان شکایت خود را نسبت به مجموعه واگذارکننده در دستگاه قضا ثبت کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان تاکید کرد: با توجه به مطالبه و دغدغه مسوولان استانی و مجموعه قضایی بر حفظ جان شهروندان، واگذاری زمین و تسهیلات به ۶۴ واحد باقیمانده در دستور کار برای طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم است.
۲۱ بلوک ۱۶ واحدی در مجموع ۳۳۶ واحد در قالب مسکن مهر سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ ساخته شد که طبق بررسی و اعلام نظر نهایی سه مرجع کارشناسی، امکان مقاوم‌سازی آنها نیست.
بررسی ناایمن بودن برخی خانه‌های مسکن مهر سمنان در دستگاه قضا مورد پیگیری قرار گرفت و در نهایت طبق حکم دادگاه پیمانکار به عنوان مجری طرح موظف به مقاوم‌سازی ساختمان‌ها شد و به هیچ وجه تخریب مطرح نبود، اما با گذشت زمان و انفعال پیمانکار برای مقاوم‌سازی، ترک‌های ساختمان‌ها به مرور زمان تا حدی رسید که شورای فنی استان سمنان به منظور رفع مشکلات ورود کرد و ساختمان‌ها را مورد بررسی قرار داد.
نظر شورای فنی استان سمنان این بود که امکان مقاوم‌سازی نیست و به این نظریه اکتفا نشد و از مرکز تحقیقات ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی دعوت شد تا درباره ایمنی ساختمان قطعه ۲۳ و ۲۴ مسکن مهر سمنان نظر کارشناسی دهند که آنها نیز به صورت کتبی اعلام کردند خانه‌ها قابل مقاوم‌سازی نیست.
بعد از اعلام نظر ۲ نهاد، برای کارشناسی دقیق‌تر موضوع تیمی رسمی از کارشناسان دادگستری تشکیل و قطعه‌های ۲۳ و ۲۴ مسکن مهر را مورد بررسی قرار دادند که این تیم نیز به ممکن‌نبودن مقاوم‌سازی رای دادند.
پس از تایید و اتفاق نظر بر تخریب ساختمان‌های ناایمن مسکن مهر سمنان، با قید فوریت به منظور جلوگیری از تکرار حادثه متروپل در سمنان بسته‌های حمایتی برای مالکان به منظور تخلیه درنظر گرفته شد.
انتهای پیام/
